دفتر حقوقی دکتر عبدالعظیم خروشی

Khorooshi's Law & Advocacy Office ______ وکیل پایه یک دادگستری

دفتر حقوقی دکتر عبدالعظیم خروشی

Khorooshi's Law & Advocacy Office ______ وکیل پایه یک دادگستری

« آخرین درجه فساد، به کار بردن قوانین برای ستم است». فرانسوا ولتر

 

 

     قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

   • آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

   • آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

___________________________________________________

 رأی وحدت رویه شماره   ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره 739 - ؟؟/؟؟/؟؟؟؟

؟؟؟

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکمبوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳

 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیاراتپیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درموارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳

 نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

 نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳

 به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

           

 

 

 

___________________________________

 

دوشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۳

 

قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

 

*ماده۱ـ*تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم‌الاجراء است.

*ماده۲ـ*مسؤولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

*ماده۳ـ*کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش‌بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز استکه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

*ماده۴ـ*در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت‌ها در استفاده از زمین و تراکم‌های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی‌ربط قانونی ارجاع می‌شود.

*ماده۵ ـ*دستگاههای اجرائی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکانبه صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

*تبصره ـ*اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

*ماده۶ ـ*شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرائی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

*تبصره ـ*ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرائی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می‌باشند.

 

*ماده۷ـ*هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون است.

*تبصره ـ*دستگاههای اجرائی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می‌باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود.

*ماده۸ ـ*دستگاههای اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند.

*تبصره ـ*دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

*ماده۹ـ*حریمهای فنی مربوط به تأسیسات دستگاههای اجرائی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع قوانین مربوطه خود است.

*ماده۱۰ـ*آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

           


          

            دوشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۳

 

*آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی*

 

*ماده۱ـ *در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

*الف ـ قانون:*قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

*ب ـ خدمات عمومی رایگان:*خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.

*پ ـ مجازات جایگزین:*مجازات‌های جایگزین حبس

*ت ـ نهادپذیرنده:* دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴)این آیین‌نامه

*ماده۲ـ *خدمات عمومی رایگان عبارتند از:

الف ـ امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.

ب ـ امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌ درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.

پ ـ امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.

ت ـ امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

 

ث ـ امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.

ج ـ امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

 

*ماده۳ـ *موارد زیر از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد:

الف ـ آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آن‌ها مرتبط است.

ب ـ ارایـه هرگـونه خدمـات شخصـی توسـط محکـوم به مسئـولان و کارکنـان نهادهای پذیرنده.

*ماده۴ـ *نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:

الف ـ وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها.

ب ـ سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.

 

پ ـ شهرداری‌ها، جمعیت‌ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.

 

*ماده۵ ـ *نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط

در سطح ملی ارایه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات بدست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند.

 

*ماده۶ ـ *دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

 

*ماده۷ـ * در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت موردنظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه‌های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه‌ها اعزام کند.

 

*ماده۸ ـ *پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (۴۹۵) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می‌نماید.

 

*تبصره ـ *قاضی اجرای احکام نسخه‌ای از رونوشت معرفی‌نامه محکوم را به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می‌کند.

 

*ماده۹ـ *نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.

 

*تبصره ـ *نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه توسط دادستان کل کشور تنظیم و به واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشکل، گزارشها باید براساس نمونه‌های تنظیم شده توسط قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.

 

*ماده۱۰ـ *محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.

 

*ماده۱۱ـ *چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین‌نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 

*ماده۱۲ـ *قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (۷۷) قانون و سایر گزارش‌های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد می‌کند.

 

*ماده۱۳ـ *اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه‌ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله درخصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود.

 

*ماده۱۴ـ‌ *به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات‌های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می‌تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات‌های جایگزین تعیین کند.

 

*ماده ۱۵ـ *در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات‌های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات‌های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد.

دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و به رئیس قوه قضاییه و هیأت وزیران ارایه نماید.

 

*ماده۱۶ـ *قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایـی نسبت به جمع‌آوری، حفظ، نظارت و بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می‌نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 


مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه: ۷۰۱

دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷

۲۸/۱۲/۱۳۹۲

شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

*سؤال*

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین

خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق

معاذیر پیش­بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

دانست؟ بهعبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود

عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود

می­تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه

به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده

است؟

نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده

۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ

۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه

قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه

مزبور است.*

--------------------------------------

 

شماره پرونده ۱۴۱۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

*سؤال*

احتراماً در مورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه قضیه

برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق

نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت

کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در

حالیکه اگر چاهی حفر نمی­شود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و

صدمه جزیی عابر می­شد نه فوت او؟

 

نظریه شماره۲۱۸۲/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*       ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذ شده

است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و

حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می‌داند زیرا ابتدا عابر با

سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به

قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند

که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهائی اثری

بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن **سنگ،

در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت**) **در اثر

برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت****حافر چاه

مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر**تشخیص**مصداق**و احراز استناد،

امری موضوعی و برعهده قاضی رسیدگی‌کننده است.*

 

--------------------------------------

 

شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

*سؤال*

همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم­علیه

موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی­شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم

موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم­علیه باشد که در اینصورت دادگاه

با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در

خارج از زندان را صادر می­نماید بنابراین

الف ـ درصورتی که محرز گردد محکوم­علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب،

استفاده از دارو، می­تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر

در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی­دهد تا

از مزایای قانونی یاد شده بهره­مند گردد آیا دادگاه می­تواند درچنین مواردی

ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟

ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می­شود که بیماری

موضوع قانون فوق­الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در

صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم­علیه گرچه در خارج از

زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود

آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می­باشد؟

ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه می­شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم

به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از

زندان اقدام به معالجه خود نمی­کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه

نیست در این موارد آیا دادگاه می­تواند دستور سابق را لغو و محکوم­علیه را

مجدداً به زندان معرفی نماید؟

د ـ اگرمجازات محکوم­علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می­تواند از مزایای

قانون بهره­مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟

 

نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*       الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از

زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری

مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی

محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج

بودن یا نبودن بیماری ملاک **در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک

بیماری غیرقابل علاج****هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت

بیماری جلوگیری****و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و

عدم اعمال****مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر

شود**به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال

مقررات یاد شده است.*

*ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند،

لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت

معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه

نیست.*

*د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به

حبس ابد نیز می‌شود.*

--------------------------------------

شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲

*سؤال*

۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک

سند لازم­الاجراء است حق مهر و موم­ ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟

توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و

در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است.

۲ـ آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثه­ای که ترکه را

قبول ننموده­اند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مهروموم باشد؟

۳ـ آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا اینکه هر دو یکی

هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و

تفاوت در الفاظ است؟

۴ـ تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته

شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در

امور ترافعی.؟

 

نظریه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا

حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم **ترکه شناخته است و

چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی **تلقی نمی‌گردد.*

*۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از

دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند. ***

*۳ـ تأمین خواسته و مهروموم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ **حقوق اشخاص

ذی‌نفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند.**تقاضای مهروموم

صرفاً در مورد ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه **اشخاص احصاء شده در

ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد؛**ولی تأمین خواسته قبل یا بعد

ازطرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود. ***

*۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه‌اند. تحریر ترکه ناظر

به ماترک باقی‌مانده از متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد،****ولی

تأمین دلیل همان**حفظ**ادله‌ای است**که شخص به‌**منظور اثبات حقانیتش به آن

متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.*

--------------------------------------

شماره پرونده ۱۶۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

*سؤال*

زوج مبل فروش می­باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی

توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می­باشد و ابزار کار وی محسوب

می­شود یا خیر؟

نظریه شماره۲۱۷۱/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین

دادرسی مدنی، وسائلی مانند ترازو می‌باشد که برای آن کسب ضروری است؛

بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می‌کند، **مانند مبل‌های موجود در

مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است**. با این حال تشخیص مصداق بر

عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد**.*

--------------------------------------

شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۶۶ ـ ۹۲

*سؤال*

۱ـ درخصوص پرونده­های کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری­ها شاکی

خصوصی محسوب می­شوند یا خیر؟ و آیا می­تواند در هر یک از مراحل رسیدگی و

اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟

۲ـ چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده۱۰۰ منتفی شود مثلاً کاربری

فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح

تفضیلی مؤخر و...آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداری در کمیسیون ماده

۱۰۰ و اتخاذ تصمیم جدید برمبنای طرح تفضیلی جدید امکان­پذیر است یا خیر؟

تحت چه عنوان؟

آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری­ها

دارند یا خیر؟

 

نظریه شماره۲۱۳۰/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*۱ـ مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آن که

ناظر بر تخلفات ساختمانی می‌باشد، شهرداری‌ها با وقوع تخلفات ساختمانی

مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج

از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را **در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح

می‌نمایند. اما این حق برای شهرداری**و یا مقامات آن پیش‌بینی نشده که از

اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را

استرداد نمایند. *

*۲و۳ـ در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون **شهرداری تا

زمانی که از سوی مرجع ذی‌صلاح یعنی دیوان عدالت اداری**نقض شود، به اعتبار

و قوت خود باقی است. ولی چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به

تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی

گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. شایان ذکر است در قوانین

مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آراء‌ کمیسیون ماده ۱۰۰ یاد شده  پیش‌بینی

نشده است.*

 

--------------------------------------

شماره پرونده ۱۰۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

 

*سؤال*

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به

پرداخت دیه درحوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی

چگونه است آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد

گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و

در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی‌باشد آیا در این فرض نیز می‌توان شخص

حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟

درصورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف

شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل

دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟

نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود.؟

 

نظریه شماره۲۱۲۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*۱ـ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسئولیت کیفری،

شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح **نموده است که اصل بر مسئولیت

کیفری شخص حقیقی است و شخص**حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که

نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود

و **به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص**حقیقی مرتکب

جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیـه، احکام و آثار

مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر

تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت

مدنی بیان داشته است **که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت

وارد شده**احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر

قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی

حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات

وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن‌ها مقرر نموده است، بنابراین

مسئولیت پرداخت دیه **و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت

مدنی**و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.*

*۲ـ در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد،

نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون **وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را

عهده‌دار است می‌باید در**مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع

نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد.***

*۳ـ با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص

اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد، بدیهی است که صدور

قرار تأمین خواسته نسبت بهاموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است.*

مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه: ۷۰۰

پنجشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۹

نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷

۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

شماره پرونده ۱۷۶۲ ـ ۱۱۵ ـ ۹۲

*سؤال*

باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا

سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان

دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را

نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می­باشد یا خیر؟

 

نظریه شماره۲۲۳۱/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

 

*شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور

در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات

اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری

نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص

تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از

موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌هر صورت

ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم

نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه

آن‌ها را دارا می‌باشد. ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع

به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است و با توجه به

رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و

مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه

و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.*

--------------------------------------

 

شماره پرونده ۱۷۱۳ ـ ۵۹ ـ ۹۲

۱ـ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ قابل

اعتراض در محاکم عمومی می­باشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف

دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟

آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب

لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می­توان در راستای ماده۱ همین قانون سند

مفروزی صادر کرد یا خیر؟

 

نظریه شماره۲۲۲۹/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

 

*۱ـ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی **اراضی و

ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰، آراء صادره**از هیأت موضوع ماده

۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق،

قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی‌نفع **است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ

تسلیم اعتراض به اداره ثبت،****می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی

محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد

مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور

مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی‌نفع بتوانند در مهلت

مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در

ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به

عمل می‌آید، درج شود.*

*۲ـ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع

مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش‌بینی شده در این

قانون است و با فقدان شرایط مذکور، **امکان صدور مفروزی برای منازلی که

می‌بایست دارای حدنصاب**مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن‌ها

باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛

زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «.... لکن به علت وجود حداقل یکی از

موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور

نمی‌باشد...» بنابراین تنها موارد احصاءشده در بنـدهای الف تا ت ذیل این

ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی **از طریق قوانین جاری بوده باعث

می‌شود آن قوانین اعمال نشود، ولیقوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه

برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب‌مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا

از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند. *

­--------------------------------------

 

شماره پرونده ۱۴۹۵ ـ ۸۳ ـ ۹۲

*سؤال*

با توجه به فحوای تبصره۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره­وری کشاورزی و منابع

طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده۹ که تبصره۱ ذیل آن درج شده

است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می­توان از

مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به

تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه­ای قطعی وتعیین تکلیف گردد:

 

۱ـ آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می­دارد پس از انقضاء

مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی

و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه­ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس

قوه قضائیه تعیین و ایجاد می­شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و

صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص

جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این

قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق

کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی

در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را

برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت

شناخته و شناسایی نمود؟

۲ـ آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیأت ماده واحده طرح دعوی

می­نمایند پس ازصدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را

کمافی­السابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را

در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیأت ماده واحده طرح ننموده

باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً

شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟

 

۳ـ آیا کسانیکه سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده

واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشهرها به استناد قسمت

صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم

رسیدگی  ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می­توانند به استناد قسمت دوم

تبصره۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟

با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آنها معیارهای

خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر می­باشد یا خیر در صورت

مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژه­ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی

به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟

 

نظریه شماره۲۲۲۰/۹۲/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*۱ـ در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب **سال ۱۳۸۹

رسیدگی به اعتراض ذی‌نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی****در شعبه ویژه، که

قبلاً در مراجع قضائی و اداری اقامه و رسیدگی نشده**و در مهلت یک ساله مذکور

در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده

قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از

جنگل‌ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است.*

 

*۲ـ رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش

بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل

اعتراض توسط اشخاص ذی‌نفع در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.***

*۳ـ کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده ۵۶

به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر

دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آن‌ها **رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق

ماده واحده قانون تعیین تکلیف**اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در

صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.*

 

           

 

 

 

 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷

۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

 

شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات

پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را

قطع نماید.

۱ـ آیا قصاص انگشتان  دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟

۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص

انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود

و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­ آید.

 

نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با

تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص

(قصاص مچ) برای مجنیٌ­علیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده

مجنیٌ­علیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.*

--------------------------------------

 

شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲

۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را

تقویمنکرده باشد و خوانده هم  به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی

و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه

می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید

تا خواسته مقوم شود؟

۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام

نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده

اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟

۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای

حلاختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

 

نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی **به موجب

دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت**ندارد؛ بنابراین با

توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات

دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست **معاف داشته است اخطار رفع نقص برای

تقویم خواسته در فرض استعلام**فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰

قانون آیین دادرسی **در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر

استان است دردادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که

دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت

شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.*

*۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی

شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به

لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.*

*۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای**حل اختلاف

تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی

می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را

به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.*

--------------------------------------

 

شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

 

*سؤال*

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج

سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می­شود یا خیر.

نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵

سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب

می‌شود.*

 

--------------------------------------

 

شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۲/۹ ـ ۹۲

 

*سؤال*

با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله

امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده

است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن

می­شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و

مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.

 

نظریه شماره۱۹۳۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی****دارند

یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد**و در مورد زوجه

دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی‌کننده است امّا

به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می‌توان به مواردی از قبیل بدخلقی

یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله‌های ۱۳ و ۱۴  کتاب خلع و

مبارات تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست.*

--------------------------------------

 

شماره پرونده ۸۹۲ ـ ۲۵۰ ـ ۹۲

*سؤال*

قانونگذاردر ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی که برای

تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور

حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد

صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن

داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را

حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص

داده‌های در حال انتقال و یا انباشت‌شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که

آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ

دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟

 

            ------------------

 

 

 

           

                       

 

           

                       

                       

           نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه: ۶۹۴      

سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶

 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                    

۲۸/۱۲/۱۳۹۲

شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

*سؤال*

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن

آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء

دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو

یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر

حسب­ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

 

نظریه شماره۱۹۴۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ **تعارضی با رأی

وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت**عمومی دیوان **عالی کشور ندارد.

چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله****نقلیه، یک یا چند نفر از

سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که **در وقوع تصادف تقصیر داشته

باشند به طور مساوی مسئول شناخته****می‌شوند. مقررات ماده۵۲۸ قانون یادشده

مؤید تساوی مسئولیت مقصرین**در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان

می‌باشد. *

 

*٭٭٭٭٭*

 

*۵۳*

شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲

*سؤال*

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک

افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که

با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می­باشد. آیا این نوع حساب مشترک

مشمول ماده ۱۹ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار

می‌گیرد؟

 

نظریه شماره۱۹۴۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت**داده باشد،

موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب

مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. *

 

*٭٭٭٭٭*

 

*۵۴*

 

شماره پرونده ۱۴۸۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۲

*سؤال*

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان

دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده۱۰ قانون

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء۳ بند ب

ماده۱۳ قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع

کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا

مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به

حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا

درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

 

نظریه شماره۱۹۳۹/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی **دیوان عدالت

اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت

اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت

دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق

استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در

مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق

استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱

ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید

مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این

ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است. *

*٭٭٭٭٭*

 

*۵۵*

 

شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

*سؤال*

۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه­ی

حصری دارد؟

 ۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به

تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

 

نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است

اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه

کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم

قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل

استناد نباشد.*

*۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار با توجه

به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به

خلاف آن داشته باشد.*

 

*۵۶*

شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

*سؤال*

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها

ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام

می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:

۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش

از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه

الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود

عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟

۳ ـ در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد

قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست

آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو

سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست

اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را

آزاد نماید درست است؟

 

نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات

در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.*

*۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات****اعمال نکند

و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای**جز اجرای حکم قطعی

ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.*

*۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای **بر اساس

مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲تعیین می‌کند و فقط مجازات

اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و

اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل

اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.*

 

*۵۷*

شماره پرونده ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲

*سؤال*

نظربه اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲

قانون حمایت ازحقوق مصرف­کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون

حمایت و آیین­نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات

حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع

پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و شکات

خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی می­باشند یا خیر؟

 

نظریه شماره۱۹۲۱/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲

*نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

*با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و

الحاق ماده ۹۵ مکرر۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ «رسیدگی به

تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه

قوانین عام و خاص مغایر لغو  می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون

اصلاحی فوق الذکر **و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور،

رسیدگی****به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف**به

عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه **معمول  و در

ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه**به طور مستقیم. از این

حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب

۱۵/۷/۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.*

 

           


عبدالعظیم خروشی وکیل پایه یک دادگستری ♦ بیرجند